وليمة لأعشاب البحر للكاتب حيدر حيدر

تدور أحداث الرواية حول مناضل شيوعي عراقي هرب إلى الجزائر، غير أنه يلتقي بمناضلة قديمة تعيش عصر انهيار الثورة، والخراب الذي لحق بالمناضلين. بعد سبعة عشر عامًا وإثر إعادة طبعها في مصر عام 2000م أثارت جدلاً الأوساط الثقافية الإسلامية بعد اتهام مؤلفها حيدر حيدر بتطاوله على الدين الإسلامي من خلال عبارات وردت على لسان الأبطال خلال مسيرة الأحداث. قام الأزهر بمنعها بدعوى "الإساءة إلى الإسلام".

تتكون الرواية من أربعة فصول، أسماؤها كفصول السنة الأربعة، موزعة على 376 صفحة، وتقدم الرواية رؤية مركبة للواقع السياسي المتحرك للتيارات التي نشطت في الوطن العربي، خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

بدأت أزمة "وليمة لأعشاب البحر" باعتراضٍ عابرٍ على بعض المقتطفات في مقال بإحدى الصحف عقب صدور الطبعة المصرية للرواية، بعد 18 عامًا من صدورها لأول مرة خارج مصر "الرواية صدرت في لبنان عام 1983" وتمثل الاعتراض في رفض المساس بالدين والطعن ضد الحكام العرب وتشويه الثورة الجزائرية.

وأمام ذلك سارعت أجهزة الأمن في مصر بمصادرة الموجود من نسخ الرواية، فيما تقدم مجموعة من المحامين بأربعة بلاغات إلى النائب العام تطالب بمحاكمة المسؤولين عن نشر رواية "وليمة لأعشاب البحر" في مصر، وسط حملات عنيفة على منابر المساجد ضدها أسفرت عن تظاهرات حاشدة داخل المدينة الطلابية بالأزهر.

لم تجد وزارة الثقافة والفنون مفرًّا من تشكيل لجنة مهمتها دراسة الرواية وكتابة تحليل مفصل عن ملابسات وظروف نشرها ومدى ما تضمنته من اجتراء على الدين وكتابة تقرير نهائي عنها، وصدر بالفعل مؤكدًا أن الرواية بريئة مما نسب إليها وبدأ أن التقرير غير منصف وخاصم الحقيقة ومُلفق.

وفى مايو 2001، تصاعدت الأحداث مع صدور بيان مجمع البحوث الإسلامية موقعًا باسم شيخ الأزهر ليدين الرواية ويعدها كافرة لأن بها فقرات تستهزئ بالذات الإلهية والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما أدان تولي وزارة الثقافة نشر هذه الرواية.

بيان الأزهر تسبب بدوره في صدور قرار النائب العام بفتح التحقيق مع إبراهيم أصلان وحمدي أبو جليل عضوي هيئة تحرير مجلة آفاق الكتابة بتهمة "إزدراء الأديان والترويج لأفكار تتنافى مع الآداب العامة".