Discover

Topics

قانون المغربي:المادة الدستورية

قانون المغربي:المادة الدستورية APK

قانون المغربي:المادة الدستورية APK

1.0 FreeApplica4 ⇣ Download APK (2.81 MB)

What's قانون المغربي:المادة الدستورية APK?

قانون المغربي:المادة الدستورية is a app for Android, It's developed by Applica4 author.
First released on google play in 8 years ago and latest version released in 8 years ago.
This app has 0 download times on Google play and rated as 5.00 stars with 1 rated times.
This product is an app in Education category. More infomartion of قانون المغربي:المادة الدستورية on google play
أهلا وسهلا بكل أصدقائي الزوار
في إطار المساعي الهادفة إلى إثراء و اغناء محتوى الشبكة العنكبوتية في مجال الدراسات القانونية ،عزمت وبتوفيق من الله على تقديم سلسلة من التطبيقات في القانون المغربي ، بغية تقديم محتوى جيد وجديد يساعد طلبة كليات الحقوق في دراساتهم الجامعية ويغني رصيدهم المعرفي لما فيه خير لهم
وأملي هو أن أوفق في اختيار المواضيع التي تعود بفائدة أكبر وأعم ومن هنا
أوجه ندائي لكل طالب وكل مهتم بتقديم رأيه حول المواضيع
التي يراها الأجدر بالتقديم والطرح وأنا رهن الإشارة

تعتبر المادة الدستورية مهم لكل مواطن و خاصة الموظفين و الأطر و الطبقة الشغيلة بصفة عامة ، خاصة الطلبة الذين يتابعون دراستهم في شعبة القانون حيت سوف يساعدهم في تطوير مكتسباتهم و سقلها و كذا في التحصيل الجيد

ويتضمن هذا التطبيق العديد من المحاور من بينها :

+ قانون تنظيمي رقم 066.13 ‏يتعلق بالمحكمة الدستورية .
+ الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستورية .
+ الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها .
+ الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها .
+ الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها .
+ الفرع الرابع: التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية .
+ الباب الثاني: سير المحكمة الدستورية .
+ الفرع الأول: أحكام عامة .
‏+ الفرع الثاني: القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور .
+ الفرع الثالث: اختصاص المحكمة في النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون .
+ الفرع الرابع: الإجراءات المطبقة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 73 من الدستور .
+ الفرع الخامس: إجراءات نظر الدفع المنصوص عليه في الفصل 79 من الدستور .
‏+ الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين .
‏الفرع السابع: مراقبة صحة عمليات الاستفتاء وإجراءات المراجعة الدستورية .
الفرع الثامن: التسيير الإداري للمحكمة الدستورية .
الباب الثالث: أحكام مختلفة وانتقالية .